مبانی فقهی مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

یکی از پرسش‏های مطرح در حوزه فقه جزا، ماهیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر است که آیا از جرایم مستوجب حد است یا تعزیز یا از احکام حکومتی؟ درباره ماهیت اعدام در جرایم مواد مخدر در فقه امامیه، سه نظریه مطرح است: برخی بر این عقیده‏اند که مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، از باب حد است و آن را از مصادیق افساد فی الارض شمرده‏اند. برخی دیگر معتقدند جرایم مواد مخدر، از جرایم تعزیری است; در نتیجه، اعدام در جرایم مواد مخدر را نمی‏پذیرند. گروه سوم، عقیده دارند که به دلیل حفظ نظام و جلوگیری از فساد در جامعه اسلامی، می‏توان اعدام را در جرایم مواد مخدر، به عنوان حکم حکومتی پذیرفت; و به ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامی استدلال می‏کنند. در فقه اهل سنت، جرایم بر ضد امنیت دولت، جاسوسی و اعتیاد به مواد مست‏کننده، از زمره جرایم مستلزم تعزیر است; اما اعدام‏های تعزیزی را تحت عنوان مجازات‏های سیاسی پذیرفته‏اند و معتقدند که در صورت مصلحت حکومت اسلامی، اعدام، جایز است.